قرار 58 (3/15)

الخلع

استعرض المجلس موضوع "الخلع" والأبحاث التيتناولته، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:

الخلع هو تراضي الزوجين على الفراق بعوض، وقد ثبتتمشروعيته بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة.

وحكمته: إزالة الضرر عن المرأة إذا تعذر عليها المقام معزوجها لبغضها له.

ومن أهم أركان الخلع العوض الذي تدفعه الزوجة إلى زوجهامقابل طلاقها، وهو جائز إلا إذا أقدم الزوج على الإضرار بزوجته حتى يضطرها للتنازلعن مهرها أو بعضه، قال الله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّلِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍمُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19].

وسواء اعتبرنا الخلع طلاقًا أو فسخًا فإن المرأة تبين بهبينونة صغرى (ليس لزوجها مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين). فإذا تم الخلع وجب علىالزوجة أن تعتد عدتها الشرعية.

والخلع لا يحتاج إلى إذن القاضي أو السلطان، فهو يقعوتجب أحكامه الشرعية في حق الطرفين بمجرد اتفاقهما، لكن يجب تسجيله لدى السلطاتالرسمية.

وفي البلاد غير الإسلامية التي لا تعرف الخلع أصلًا، إذاكان الزواج قد تم وفق قوانينها، فمن واجب الزوجين القيام بإجراءات الطلاق الرسميوفق إجراءاته القانونية. ولا يصح للزوجة بعد انتهاء عدتها الشرعية أن تتزوج زوجًاآخر إلا بعد انتهاء الإجراءات الرسمية للطلاق وفق القانون.